أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان عن إنجاز أمني وقضائي لافت يهزّ المجتمع، تمثل في توقيف مختار سابق كان يشغل منصب المديرية الإقليمية في الجنوب، لضلوعه في تسهيل نشاط شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة.
كشف عن متابعة دقيقة للقضية التي تتضمن بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد.
دور المختار السابق: أوقف المختار ص. خ. لـتورطه في تسهيل نشاط هذه الشبكة أثناء توليه مهامه كمختار". وهذا يشير إلى استغلال المنصب الرسمي لتوفير غطاء إداري أو تسهيلات لوجستية للشبكة الإجرامية.
فقد أظهر التحقيق أن الموقوف كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل تزوير المستندات الرسمية اللازمة لإخفاء هويات المواليد، مما يسهل عملية البيع غير القانونية للأطفال.
وأكدت المديرية أن القضاء المختص قد أصدر بحق المختار السابق مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، وأن الإجراءات القانونية اللازمة قد اتخذت بحقه، مشدداً على أن القضية قيد المتابعة.
سلطت هذه العملية الضوء على أبعاد أكثر خطورة من مجرد جريمة تهريب أو تزوير عادية، إن تورط شخص يحمل صفة "المختار" يشكل صدمة ويؤكد أن الفساد قد يتغلغل حتى في الهياكل الإدارية التي من المفترض أن تكون حارسة للقانون. هذا التواطؤ يضع علامة استفهام كبيرة حول مدى انتشار "الغطاء" الذي يوفره الفساد الإداري للعصابات.
إن بيع الأطفال، حتى تحت غطاء "تزوير الهويات"، هو في جوهره تجارة بالبشر، وهي من أبشع الجرائم الدولية. استخدام الكوادر الإدارية لتسهيلها يرفع مستوى التنظيم الإجرامي للشبكة.
يُحسب للمديرية العامة لأمن الدولة نجاحها في اختراق وتفكيك هذه الشبكة وتوقيف أحد رؤوسها المتواطئة. العملية تبعث برسالة واضحة مفادها أن القبضة الأمنية والقضائية بدأت تطال المتورطين حتى لو كانوا يتمتعون بصفات رسمية سابقة، مؤكدة على ضرورة حماية الأجيال القادمة من هذه الجرائم البشعة.
